تلك الأولوية كافية في وجوده ، « 1 » بل تكون محتاجة إلى عدم علّة مقابله . « 2 » وبالجملة : انّ الممكن بما هو ممكن إذا اخذ بذاته لم يكن موجودا بل إنّما يكون كذلك « 3 » من تلقاء أمر خارج عنه « 4 » . فلو وجد بما له الأولوية من ذاته لكان موجودا بذاته « 5 » فلا يكون ممكنا ما فرض ممكنا ؛ « 6 » هذا خلف . ثمّ لا يخفى : « 7 » أنّ هذا الوجه إنّما يبطل كون الأولوية الذاتية كافية في وجوده . « 8 » وقد يستدلّ على بطلانه مطلقا بأنّ « 9 » الممكن بما له من الأولوية الذاتية « 10 » جاز عدمه وإلّا لم يكن ممكنا ؛ « 11 » فإذا انعدم لزم رجحان المرجوح . ويمكن المناقشة عليه « 12 » بجواز عدمه نظرا إلى ذاته مع قطع النظر « 13 » عن أخذه بشرط الأولوية . فلا يلزم من ذلك « 14 » رجحان المرجوح ؛ وإن أخذ بحسبها امتنع عدمه بحسبه . فلا يلزم من ذلك وجوبه الذاتي . اللّهمّ إلّا أن يقال : إنّه « 15 » إذا امتنع عدمه بما له من « 16 » تلك الأولوية « 17 » فترجع « 18 » تلك الأولوية إلى الوجوب ؛ وذلك لأنّ في « 19 » فرض عدمه معها « 20 » تارة ووجوده أخرى ترجّحا « 21 » من غير مرجّح . وأيضا : إذا وجدت علّة مرجّحة لطرف « 22 » يقابله فيلزم « 23 » أولوية كلّ من المتقابلين

--> ( 1 ) . ح : « . . . لما يقابله ليس فليس ؛ فلا يكون واجبا بالذات » محسوم بأنّه يلزم أن لا تكون الأولوية الذاتية كافية في ذلك . ( 2 ) . ق : - بل تكون محتاجة إلى عدم علّة مقابله . ( 3 ) . ح : بل إنّما هو كذلك . ( 4 ) . ق : - عنه . ( 5 ) . ح : لكان بذاته موجودا . ( 6 ) . ح : ما فرض إمكانه . ( 7 ) . ق : - لا يخفى . ( 8 ) . ح : ثمّ لا يخفى أنّ هذا القول المنقول عن الرئيس ناهض على تقدير كفايتها في موجودية الممكن وإلّا فلا . ( 9 ) . ق : كافية في وجوده أو لم يكن فبأنّ . ( 10 ) . ح : بأنّ الممكن مع بقاء الأولوية . ( 11 ) . ق : - وإلّا لم يكن ممكنا . ( 12 ) . ح : ويمكن فيه المناقشة . ( 13 ) . ح : مع عزل النظر . ( 14 ) . ح : - من ذلك . ( 15 ) . ح : فلا يلزم منه وجوبه وأنت تعلم أنّه . ( 16 ) . ح : عدمه بحسب . ( 17 ) . ح : + وشرطيتها . ( 18 ) . ق : فيرجع . ( 19 ) . ح : وذلك حيث إنّ . ( 20 ) . ح : معه . ( 21 ) ق وح : ترجّح . ( 22 ) . ق : مرجّحة لما . ( 23 ) . ق : + اجتماع .